ضعف در تامین مالی عامل عدم تحقق ساخت یک میلیون مسکن/ ترانزیت شمال‌غرب به جنوب‌شرق سالانه 10 میلیار دلار درآمد کشور را افزایش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۵۲۹۸
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس با بیان اینکه عامل اصلی از نگاه ما در کمیسیون اقتصادی در زمینه عدم ساخت یک میلیون واحد مسکونی تامین مالی بوده است، گفت: امروز اگر از ترانزیت شمال‌غرب به جنوب‌شرق نام می‌بریم به این دلیل است که بر اساس بر آوردهای کارشناسی اولیه در کمیسیون اقتصادی اجرای این پروژه درآمد ارزی کشور را سالانه 10 میلیار دلار افزایش می‌دهد و هزینه‌های اجرای آن طی 6 ماه باز می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جمع خبرنگاران در تشریح نشست امروز (دوشنبه 14 آذرماه )کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: اصلی ترین موضوعات در خصوص ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی بود که اولین موضوع آن بحث مسکن است که امروز به شدت برای مردم نگرانی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه نتوانسته‌ایم به اهداف قانون جهش تولید مسکن به عنوان سند توافقی بین مجلس و دولت و همچنین تعهدات دولت سیزدهم که در برنامه‌های رئیس جمهور ارائه شد دسترسی پیدا نکرده‌ایم، ادامه داد: افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء را به صورت سرسام آور مشهود هستیم و در شرایط فعلی رفع این مشکل از دغدغه‌های اصلی محسوب می‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور با تاکید بر اینکه یکی از مباحث مهم مطرح شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی عدم عملیاتی شدن احداث یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون و عدم تامین تقاضای بازار است، عنوان کرد: بر اساس تحلیل وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در خصوص عدم تحقق اهداف در حوزه مسکن اصلی ترین مسئله تامین منابع مالی است زیرا در زمینه های زیرساخت، مصالح، امکانات و دانش فنی حوزه ساختمان کسری و کمبودی که باعث شود این میزان اختلاف بین هدف گذاری و اجرا ایجاد شود کمبود نداریم.
وی با بیان اینکه عامل اصلی از نگاه ما در کمیسیون اقتصادی در زمینه عدم ساخت یک میلیون واحد مسکونی تامین مالی بوده است، گفت: گزارش تامین مالی بخش مسکن نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه کمترین همکاری در اجرای قانون جهش تولید مسکن را داشته است و بانک‌ها نیز حداقل همکاری را داشته اند و با این شرایط ادامه ایفا تعهدات در حد ناچیز امکان پذیر است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کمیسیون اقتصادی در خصوص مدل‌های جدید تامین مالی مباحثی مطرح شد، ادامه داد: مدل های که می‌توانند از طریق ایزارهای بازار سرمایه به راحتی جایگزین بازار پول شوند و یا حداقل موارد مربوط به تامین مالی بازار پول را تکمیل کند.
وی ادامه داد: تشکیل صندوق های زمین و ساختمان، اوراق رهنی مسکن و ابزارهای نوین بازار مالی از پیشنهادات مهم اعضای کمیسیون اقتصادی بودند. در کنار این موارد مدل های تامین مالی اجرای زیرساخت‌ها شامل حمل و نقل‌های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: امروز اگر از ترانزیت شمال‌غرب به جنوب‌شرق نام می‌بریم به این دلیل است که بر اساس بر آوردهای کارشناسی اولیه در کمیسیون اقتصادی اجرای این پروژه درآمد ارزی کشور را سالانه 10 میلیار دلار افزایش می‌دهد و هزینه‌های اجرای آن طی 6 ماه باز می‌گردد و درآمدی مستمر است و به شدت کشورهای شمالی نیازمند اجرای این خط هستند.
گفت: مقرر شد کمیته مشترکی بین کمیسیون اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین مالی در طرح های عمرانی و اقتصادی ایجاد شود تا خروجی این اقدامات اتفاق مثبتی را رقم بزند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی تامین مالی یک میلیون بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۵۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند